المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية، التي لم تحسم منذ سنوات ملف مناطق الصيد والحدود البحرية مع الجانب الكويتي، رغم علمها بالمشكلات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون العراقيون. إن ترك هذا الملف دون حلول أو اتفاقات واضحة أوصلنا إلى مرحلة نفقد فيها مواطنًا عراقيًا كان يبحث عن لقمة العيش. وفي الوقت نفسه، لكل دولة الحق في حماية حدودها وتطبيق قوانينها داخل أراضيها ومياهها الإقليمية. رحم الله الشهيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.